الدليل

النظام والتراخيص والضرائب

تنتقل عبارة «البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل» من لافتة المحل إلى تذييل المتجر الإلكتروني كما هي، ويظنّ من يكتبها أنها تحسم الجدل؛ إذ يقرؤها شرطًا على المشتري، في حين تقرؤها أنظمة حماية المستهلك بندًا لا يُسقط حق من وصله منتج معيب أو مخالف للوصف. تزيد الطباعة عند الطلب هذا الالتباس، فالقطعة تُصنع بعد أن يدفع المشتري ولا تعود إلى رفّ يُباع منه، وهو ما يسقط الإرجاع لتغيّر الرأي ولا يسقط الضمان ضد العيب والطباعة الخاطئة. ويتكرر الفارق نفسه في السجل التجاري، وفي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفاتورتها، وفي شهادة المطابقة التي تصدر عبر «سابر» قبل التخليص الجمركي، فكلها تبدأ مع أول طلب لا مع أول ريال ربح. أما المصنع الذي يطبع ويشحن باسمك -وهذا ما تفعله تــــم- فلا يحمل عنك شيئًا من ذلك: لا سجلًا، ولا فاتورة، ولا سياسة إرجاع يقرؤها عميلك قبل أن يدفع. فالتشغيل يُستأجر، والمسؤولية لا تُستأجر.