السجل التجاري بعد أن اختفى تاريخ الانتهاء

يتكرر السؤال نفسه كلما فتح بائع شهادة سجله الجديدة: أين ذهبت خانة انتهاء الصلاحية؟ الشهادة صارت صفحة واحدة، فيها النشاط وتاريخ القيد وتاريخ التأكيد السنوي، ورمز يُمسح ليظهر ما وراءه، ولا أثر فيها للتاريخ الذي كان يُنقل إلى التقويم ويُنتظر كل سنة. ظننت أول مرة أن الخانة سقطت في إعادة تصميم الورقة، وأن التجديد قائم في زاوية أخرى من الحساب؛ غير أنها لم تسقط، إنما رُفعت لأن الإجراء الذي كانت تعدّ أيامه لم يعد قائمًا.

ويترتب على القراءة الخاطئة أثر عملي سريع. من يفهم اختفاء التاريخ تخفيفًا يترك سجله بلا موعد يتابعه، ومن يفهمه نقلًا للموعد من الورقة إلى دفتره يعرف أن مهلة واحدة صارت تحكم السجل وكل ترخيص صدر بموجبه، وأن تجاوزها يمضي في ثلاث مراحل متتابعة لا يظهر منها على الشهادة شيء.

مرسوم واحد ونظامان، وليس فيهما الشركات

المرسوم الملكي رقم (م/83)، الصادر في 19/3/1446هـ الموافق 22 سبتمبر 2024، يوافق على نظامين اثنين هما «نظام السجل التجاري» و«نظام الأسماء التجارية»، وليس فيهما نظام الشركات؛ إذ حلّ الأول محل نظام السجل التجاري القديم الصادر عام 1416هـ. أما نظام الشركات فمرسوم مستقل تمامًا، هو (م/132)، نُشر في 22 يوليو 2022 وسرى في 19 يناير 2023، وأُغلقت مهلة توفيق الأوضاع فيه مطلع 2025، فمن يكتب اليوم أن الشركات ما زالت تصحح أوضاعها يصف سنة مضت.

نُشر نظام السجل التجاري في الجريدة الرسمية في 4 أكتوبر 2024، وتقضي مادته التاسعة والعشرون بسريانه بعد 180 يومًا من النشر، فوقع السريان في 3 أبريل 2025، وأعلنته وزارة التجارة في اليوم نفسه مع نفاذ نظام الأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين. ومن هذا التاريخ وحده تُحسب مهلة السجلات الفرعية، أما موعد التأكيد السنوي فيبدأ من تاريخ إصدار كل سجل على حدة لا من يوم النفاذ.

سجل واحد للمنشأة في المملكة كلها

اكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، بدلًا من قيد منفصل في كل مدينة تعمل فيها. وتعرّف المادة الأولى السجل بأنه قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، وتجعل المادة الثامنة الإجراءات عليها إلكترونية، وترفع المادة التاسعة اشتراط تجانس الأنشطة، فيستطيع صاحب القيد أن يجمع تحت سجله نشاطًا لا يشبه الآخر دون أن يفتح له ملفًّا جديدًا. والشهادة الجديدة -صفحة واحدة لا أكثر- مقبولة لدى الجهات الحكومية والجهات الخاصة والبنوك.

ويأتي مع القيد التزامان يمرّان دون انتباه في الغالب: حساب بنكي مرتبط بالمنشأة، وتراخيص تشغيل للنشاط المقيَّد تُستخرج خلال 90 يومًا، ما لم تمنح الجهة المرخِّصة مدة أطول. وكلاهما يبدأ من تاريخ القيد، قبل أن يصل أول طلب.

السجلات الفرعية لم تُلغَ، بل توقف إصدارها

يتردد في كثير مما يُكتب أن النظام ألغى السجلات الفرعية، والعبارة الرسمية أضيق من ذلك بكثير: «وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات». الذي توقف هو الإصدار، أما القائم منها فباقٍ؛ إذ منح البند الثالث من المرسوم أصحابها مهلة خمس سنوات من تاريخ النفاذ لتصحيح أوضاعها، وتُشطب جميعها بانتهاء المهلة. تمتد المهلة من 3 أبريل 2025 إلى نحو 3 أبريل 2030، وهي مفتوحة اليوم، وبقي منها نحو ثلاث سنوات ونصف.

والمسافة بين «أُلغيت» و«توقف إصدارها» تُقاس بما يفعله صاحب سجل فرعي قائم. من يصدّق الصيغة الأولى يترك سجله دون تأكيد سنوي، فيُعلَّق بعد مهلته، ثم يُشطب وهو يحسبه مشطوبًا من سنة. أما من يقرأ الصيغة الثانية فيعرف أن أمامه سنوات معدودة يرتّب فيها وضعه بنفسه، وأن السجل الفرعي الحي يظل يطالبه بما يطالبه به السجل الرئيس.

التجديد ذهب والدفع بقي

تنص المادة الحادية عشرة على «التأكيد السنوي» الإلكتروني لبيانات السجل، يُقدَّم كل 12 شهرًا من تاريخ الإصدار، ويحل محل التجديد بالكامل. وبعد أن استُحدث هذا المتطلب أُلغيت خانة انتهاء الصلاحية من الشهادة، فلم يبق عليها من التواريخ إلا ما مضى: تاريخ القيد وتاريخ آخر تأكيد. هذه هي الورقة التي بدأنا منها، ومن هنا جاء فراغها.

ويوصف التأكيد السنوي أحيانًا بأنه مجاني، غير أن رسومه منشورة على صفحة الخدمة نفسها، وتتدرج من 500 ريال للمؤسسة الفردية إلى 1,600 ريال لشركة المساهمة والمساهمة المبسطة، وبينهما 1,000 ريال لشركة التضامن والتوصية البسيطة و1,200 ريال لذات المسؤولية المحدودة. الدفعة الدورية لم تُرفع إذًا، إنما تغيّر اسمها، وتغيّر معها ما يترتب على تأخّرها.

وما يترتب على التأخر منصوص عليه في المادة الخامسة عشرة: يُعلَّق السجل إذا لم يُقدَّم التأكيد خلال 90 يومًا من موعده، ويُعلَّق معه كل ترخيص صدر بموجبه؛ إذ الترخيص فرع عن القيد لا يقوم وحده. ثم يُشطب القيد تلقائيًّا بعد سنة كاملة من بدء التعليق، ما لم يتقدّم صاحبه برفع التعليق وتقديم ما فاته. ثلاث مهل متتابعة، أولها 12 شهرًا، ولا ينبّه إليها شيء على الورقة.

من يلزمه السجل ومن لا يلزمه

تُلزم المادة الخامسة كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، وتترك للوزارة أن تعفي فئات منه وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية. والسؤال الذي يصل من البائعين ليس هذا، إنما هو: متى يصير من يبيع قطعًا مطبوعة على الإنترنت تاجرًا بهذا الوصف؟

ونظام التجارة الإلكترونية، الصادر بالمرسوم (م/126) في 7/11/1440هـ والمنشور في 24 يوليو 2019، يفصل بالصفة لا بالإيراد. «التاجر» عنده هو الشخص المقيَّد في السجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية، و«الممارس» هو الشخص غير المقيَّد فيه الذي يزاولها، وكلاهما مزوّد خدمة تسري عليه التزامات النظام أمام المشتري. ولا يرد في هذه الأنظمة حد بالريال يفصل بين الوصفين؛ إذ المناط وصف النشاط لا حجم مبيعاته، وما يدور من أرقام عن حد معيّن للإيراد لا سند له في نص.

وتظهر الصفتان عند أول تعامل حكومي مع المتجر: خدمة توثيق التجارة الإلكترونية تقبل سجلًا تجاريًّا ساريًا أو وثيقة عمل حر سارية، مع حساب بنكي مرتبط بما يحمله المتقدّم منهما. ومن يطبع لك ويشحن باسمك لا يحمل عنك شيئًا من ذلك؛ إذ يقع القيد باسمك أنت، وتسري التزامات النظام عليك وحدك مهما طال خط الإنتاج خلفك.

ما يطلبه المتجر الإلكتروني بعد القيد

القيد أول ورقة لا آخرها. خدمة «توثيق التجارة الإلكترونية» مجانية، وتستغرق خمسة أيام عمل إلى سبعة، وتنتهي بشهادة توثيق، وتشترط سجلًا تجاريًّا أو وثيقة عمل حر سارية، وحسابًا بنكيًّا مرتبطًا بها، ورابط متجر يعمل ولا ينتحل اسم غيره وليس صفحة على شبكة تواصل. وتُقدَّم عبر «منصة الأعمال» التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، وهو المركز الذي نشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 662 من دمج المركز السعودي للأعمال مع المركز الوطني للتنافسية.

ومنذ 29 مارس 2023 دعت وزارة التجارة أصحاب المتاجر الإلكترونية إلى توثيق متاجرهم على «منصة الأعمال» بدلًا من «معروف»، وقالت إنها ستكون المنصة الوحيدة المعتمدة لتوثيق المتاجر في المملكة. من وثّق متجره قبل ذلك التاريخ يقرأ هذه الفقرة مرتين.

ثم تأتي التزامات العرض في نظام التجارة الإلكترونية نفسه. تُلزم المادة السادسة المتجر بالإفصاح عن اسمه أو ما يميّزه وعن عنوانه، ما لم يكن موثَّقًا لدى إحدى جهات التوثيق المرخَّصة، وعن وسيلة للتواصل معه، وعن اسم السجل ورقمه إن كان مقيَّدًا فيه. وتُلزم المادة السابعة بعرض شروط التعاقد قبل إتمامه، ومنها السعر الإجمالي شاملًا كل الرسوم والضرائب ومبالغ التسليم، حتى لا يكتشف المشتري رقمًا آخر في آخر خطوة.

وللوزارة بعد ذلك عين على ما يُنشر؛ إذ أعلنت في سبتمبر 2025 نتائج الموجة الأولى من تقييم مئة متجر إلكتروني على عشرة معايير، منها أمان الموقع وجودته وسرعته، وسهولة قنوات خدمة العملاء، وسياسة الاستبدال والإرجاع والاسترداد، وسياسة حماية بيانات المستهلك وخصوصيته. وقد أفردنا سياسة الإرجاع بمقال، لأنها أكثر هذه المعايير التصاقًا بمن يبيع قطعة تُصنع بعد أن يدفع المشتري.

أما ضريبة القيمة المضافة فالتزام منفصل بحدوده الخاصة، يبدأ التسجيل فيه وجوبًا متى تجاوزت التوريدات الخاضعة 375,000 ريال خلال 12 شهرًا متتابعة، ويجوز اختياريًّا فوق 187,500 ريال، وتفصيله في ضريبة القيمة المضافة للمتاجر الإلكترونية.

أين تقف تــــم

تــــم مصنع ومستودع في السعودية، ومزوّد خدمة الطباعة عند الطلب خلف متجرك؛ إذ تبيع على المنصة التي تستخدمها اليوم، وعند وصول الطلب نطبع القطعة على خط الإنتاج لدينا ونشحنها باسم براندك إلى عميلك. ليست منصة متاجر ولا منافسًا لسلة أو زد أو شوبيفاي. كيف تبدأ براند ملابس من السعودية

من يتذكّر موعد التأكيد السنوي؟

كان تاريخ الانتهاء يؤدي وظيفة صغيرة لا علاقة لها بالنظام: كان ينبّه صاحبه. وحين غادر الورقة انتقلت الوظيفة إلى مكان واحد ممكن، وهو دفتر صاحب المنشأة نفسه؛ إذ يبدأ العدّ من تاريخ الإصدار: 12 شهرًا إلى موعد التأكيد، ثم 90 يومًا إلى التعليق، ثم سنة كاملة إلى الشطب. الشهادة التي بين يديك تسجّل ما فعلته، وتترك المهل الثلاث خارج الورق. فمن يمسك أولها في متجر انشغل صاحبه بالطلبات؟