أفضل منصة تجارة إلكترونية في السعودية، لمن؟

تقول صفحة الأسعار في سلة إن باقة «بيسك» مجانية، وتقول صفحة الأسعار في زد إن باقة «البداية» مجانية إلى الأبد، وكلتاهما صادقة فيما تقول. غير أن السطر الذي يقرّر اليوم الأول ليس السعر؛ إذ يبدأ قبول الدفع الإلكتروني في سلة من باقة «بلس» لا من «بيسك»، وتقف باقة «البداية» في زد عند التحويل البنكي والدفع عند الاستلام، فتصل البطاقة مع الباقة التالية. ظننت طويلًا أن اختيار المنصة معركة مزايا تُحسم بجدول، ثم قرأت صفحات الأسعار الثلاث سطرًا سطرًا في سبتمبر 2026، فتبيّن لي أن أبعد ما يفرّق بينها ليس ما تعد به الباقة المدفوعة، إنما ما تحجبه المجانية.

الباقة المجانية لا تعني متجرًا يبيع

والمجاني هنا ثلاثة أشياء مختلفة تحمل اسمًا واحدًا. «بيسك» في سلة مجانية بلا ساعة تجربة تعدّ عليك، ومعها منتجات وطلبات وعملاء بلا حد، وكوبونات وتقييمات وبوالص شحن بسعر مخفّض، وليس معها قبول الدفع الإلكتروني. و«البداية» في زد مجانية إلى الأبد بالمنطق نفسه، ومعها الربط بشركات الشحن وعرض متجرك في سوق «مزيد»، ومعها من الدفع ما لا يحتاج بوابة أصلًا: تحويل بنكي ودفع عند الاستلام. أما شوبيفاي فلا باقة مجانية عنده، إنما تجربة من ثلاثة أيام يليها دولار واحد في الشهر لثلاثة أشهر، ثم يبدأ السعر الذي ستدفعه بقية السنة.

يستطيع البائع أن يبني متجره كاملًا على أي من الباقتين المجانيتين، ويصوّر كل منتج، ويكتب كل وصف، وينشر الرابط، ثم يكتشف عند أول طلب أن صفحة الدفع لا تأخذ بطاقة. ولا شيء من هذا مخفي، فالجملتان مكتوبتان في صفحتَي الأسعار بلغة صريحة، إنما هما تحت السطر الذي يتوقف عنده أكثر القراء.

وحين يبدأ السعر الحقيقي تتقارب المنصتان السعوديتان إلى حدّ المطابقة؛ إذ تبدأ أول باقة مدفوعة في سلة وفي زد عند 99 ريالًا في الشهر أو 990 ريالًا في السنة، وتقف الباقة التي تليها عند 299 ريالًا في الشهر أو 2,990 ريالًا في السنة عند كلتيهما، والسداد السنوي يوفّر ثمن شهرين تقريبًا وهذا كل ما يعنيه اختيار دورة الفوترة. أما سلّم شوبيفاي فأربع درجات تبدأ من 19 دولارًا في الشهر بالسداد السنوي و27 دولارًا بالشهري، ثم 54 دولارًا، ثم 299 دولارًا، وتبدأ «بلس» من 2,300 دولار في الشهر. والدرجة الوسطى غيّرت اسمها فصارت «جرو»، ولم تعد تحمل اسم المنصة كما في المقارنات الأقدم. وهذه الأرقام كما قرأتها في 16 سبتمبر 2026، وصفحات الأسعار أسرع ما يتغيّر في هذه المقارنة كلها.

بوابة الدفع التي لا تأتي مع المنصة

ثم يظهر فرق لا يقع في جدول الأسعار أصلًا. «شوبيفاي بايمنتس»، وهي بوابة الدفع التي تملكها المنصة وتشغّلها بنفسها، غير متاحة للتجار في السعودية؛ إذ تضم قائمة الدول المدعومة أربعين دولة فيها الإمارات وليست فيها السعودية. ومعنى ذلك أن المتجر السعودي على شوبيفاي يشتري بوابة من طرف ثالث، ويدفع رسومها، ثم يدفع فوقها رسمًا إضافيًا لشوبيفاي نفسها على كل معاملة تمرّ.

وينزل هذا الرسم كلما صعدت الباقة: من 2% على «بيسك» إلى 1% على «جرو»، ثم 0.6% على «أدفانسد»، ثم 0.2% على «بلس». أي أن الباقة الأغلى تعيد إليك جزءًا من رسوم كل طلب، فيصير قرار الترقية حسابًا في عدد الطلبات قبل أن يكون حسابًا في المزايا، ومن يبيع عشرين طلبًا في الشهر لا يقرأ هذه النسب كما يقرؤها من يبيع ألفين.

وفي المقابل تأتي البوابة مع الباقة عند المنصتين السعوديتين. تعالج «زد باي» مدى وفيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس وآبل باي داخل صفحة الدفع دون تحويل العميل إلى صفحة خارجية، وهي تبدأ من باقة «الانطلاقة». وتمتد قائمة سلة إلى مدى وفيزا وماستركارد وآبل باي وقوقل باي وإس تي سي باي و«سريع» والتحويل البنكي والدفع عند الاستلام والتقسيط عبر تابي وتمارا وأمثالهما، غير أن قبول الدفع الإلكتروني نفسه هو ما لا تحمله «بيسك»، فيعود السؤال إلى حيث بدأ.

ثم هناك العملة. صفحة أسعار شوبيفاي المخصّصة للسعودية تكتب أرقامها كلها بالدولار الأمريكي، بحثت فيها عن «ريال» وعن «SAR» فلم أجد واحدًا منهما، في حين تُسعّر سلة وزد بالريال وحده. والفارق ليس رمزيًا -وهو ما لا تكتبه صفحة الأسعار- فالمتجر الذي يقبض بالريال يقارن اشتراكه بعملة لا يقبض بها، ويجري التحويل بنفسه في كل مرة يبني فيها ميزانية.

الفوترة الإلكترونية ليست خانة في لوحة التحكم

ضريبة القيمة المضافة في السعودية 15%، والتسجيل فيها إلزامي حين تتجاوز التوريدات الخاضعة 375,000 ريال في اثني عشر شهرًا، واختياري من 187,500 ريال. أما الفوترة الإلكترونية فليست مزية تُشترى مع الباقة؛ إذ ألزمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلّفين المقيمين المسجّلين بالمرحلة الأولى منذ 4 ديسمبر 2021، ثم مضت المرحلة الثانية موجةً بعد موجة بحسب الإيراد. وفي الموجة الخامسة والعشرين، المنشورة في 24 يوليو 2026، دخل كل مكلّف تجاوزت إيراداته الخاضعة للضريبة 187,500 ريال في 2022 أو 2023 أو 2024 أو 2025، وموعد ربطه بمنصة فاتورة لا يتجاوز 1 فبراير 2027.

ولكل منصة موقع مختلف من هذا الربط. في زد ربط مدمج داخل لوحة التحكم تحت «الربط مع منصة فاتورة»، مجاني وفي خطوتين، وثّقه مركز المساعدة في تحديث بتاريخ 3 أغسطس 2026. وفي سلة تطبيق تنشره سلة نفسها بتثبيت مجاني، غير أن مركز مساعدتها يقول صراحةً إنه متاح لباقتَي «برو» و«سبيشل» فقط. وفي شوبيفاي لا وظيفة أصيلة للربط بالهيئة، إنما تطبيقات في متجر التطبيقات يختار التاجر واحدًا منها ويتحمّل بقاءه.

المسافة تختلف إذًا، والمسؤولية لا تختلف؛ فالمكلّف أمام الهيئة هو التاجر، سواء جاء الربط مدمجًا في اللوحة أو تطبيقًا يثبّته أو أداة يشتريها من سوق تطبيقات. أقصر طريق إلى الامتثال يوفّر عليك أسبوعًا من الإعداد، ولا يوفّر عليك اسمك على الإقرار.

العربية في اللوحة غير العربية في الواجهة

كانت العربية حجة تُرفع في وجه شوبيفاي سنوات، ونصفها سقط. لوحة تحكمه تعمل بالعربية، وهي أول لغة في قائمته المنشورة للغات اللوحة، وموقعه السعودي يُعرض بالعربية كاملًا. أما اتجاه الواجهة فبقي حيث كان؛ إذ يصدر المتجر من اليمين إلى اليسار في سلة وزد دون أن تطلب ذلك، في حين يظل في شوبيفاي خاصية القالب لا خاصية المنصة، وأوضح دليل على ذلك أن متجر تطبيقاته نفسه يبيع اليوم تطبيقات تعد بإضافة الاتجاه إلى «أي قالب».

وتبقى المسافة الكبرى في عدد التطبيقات، وهي المسافة الوحيدة التي لم أستطع قياسها كاملة. يعلن شوبيفاي أكثر من 16,000 تطبيق في متجره. ولا تنشر سلة عددًا لتطبيقاتها على أي من صفحاتها. وتتعارض صفحتا زد نفسهما، فتقول إحداهما أكثر من 400 وتقول الأخرى أكثر من 500. رقم واحد موثوق من ثلاثة، وأقول ذلك بدل أن أكتب رقمين يبدوان دقيقين.

ثلاث منصات في جدول واحد

ما سبق كله في ستة صفوف، كما قرأتها في 16 سبتمبر 2026:

وسلة تقول على صفحتها الرئيسية إنها تعمل في السعودية والإمارات، وهو أول ما يسأل عنه بائع ينوي أن يشحن خارج الحدود.

ما لا تقرّره المنصة

ومهما كانت المنصة التي تختارها من الثلاث، تبقى طبقة كاملة خارج القرار. المنصة تعرض القطعة وتقبض ثمنها وتفتح تذكرة الإرجاع، ولا تصنع القطعة ولا تطبعها ولا تغلّفها ولا تسلّمها. التيشيرت الذي يصل إلى باب العميل يخرج من مصنع لا من لوحة تحكم، ومن يطبعه هو من يقرّر ثبات الحبر بعد عشر غسلات، ووقت التسليم، والاسم المكتوب على الطرد.

وهذه الطبقة تحكمها قواعد لا تعرفها صفحة الأسعار. الهيئة العامة للنقل ألزمت شركات توصيل الطرود برفض أي شحنة بلا عنوان وطني صحيح اعتبارًا من يناير 2026، والقاعدة سارية اليوم على كل طرد يخرج. ونظام التجارة الإلكترونية يلزم المتجر ببيانات محددة قبل التعاقد، منها السعر الإجمالي شاملًا كل الرسوم والضرائب ومبالغ التوصيل؛ إذ يُكتب هذا في متجرك أنت، على أي منصة كنت، لأن المنصة لا تعرف وزن طردك ولا من يحمله. وقد كتبنا عن هذه الطبقة وحدها في ما هو التنفيذ اللوجستي.

وأصدق ما يقال في هذا الباب أن أحدًا من الثلاث لا يخفيه؛ فكلها تربط بشركات الشحن وبمزوّدي الإنتاج بدل أن تصنع بنفسها، وهذا حدّ ما تفعله منصة المتجر لا نقص فيها. من يشتري منصة وهو يظن أنه اشترى مصنعًا يكتشف الفرق في أول طلب.

أين تقف تــــم

تــــم مصنع ومستودع في السعودية، ومزوّد خدمة الطباعة عند الطلب خلف متجرك؛ إذ تبيع على المنصة التي تستخدمها اليوم، وعند وصول الطلب نطبع القطعة على خط الإنتاج لدينا ونشحنها باسم براندك إلى عميلك. ليست منصة متاجر ولا منافسًا لسلة أو زد أو شوبيفاي. هكذا يعبر الطلب من متجرك إلى خط الإنتاج.

أي جدار تصطدم به أولًا؟

عد إلى صفحات الأسعار الثلاث بسؤال واحد بدل قائمة المزايا: ما أول شيء يمنعني من إتمام بيعة واحدة يوم الافتتاح؟ إن كان الجواب أن البطاقة لا تُقبل قبل الباقة المدفوعة، فقد صار السؤال سؤال 990 ريالًا في السنة، لا سؤال منصة. وإن كان الجواب أن الفاتورة الإلكترونية تحتاج باقة أعلى أو تطبيقًا تختاره بنفسك، فهو سؤال الموجة التي تقع فيها وتاريخ ربطها. وإن كان الجواب أن البوابة من طرف ثالث ورسمها يجلس فوقه رسم المنصة، فهو سؤال عدد الطلبات في الشهر.

وكل هذه الأسئلة تُطرح على أرض تتحرك تحتها. ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية من مدفوعات التجزئة في السعودية من 70% في 2023 إلى 85% في 2025، على 14.6 مليار عملية، بإعلان من البنك المركزي السعودي في 12 أبريل 2026. المشتري الذي يقف الآن أمام صفحة دفعك يحمل البطاقة في يده وينتظر أن يمرّرها. فأي جدار سيجده؟